بعد العريضة التي تقدم بها عمال وموظفي محطة حاويات اللاذقية الدولية الى رئيس الجمهورية يشكون الظلم ، زار الدكتور محمود سعيد وزير النقل مع وفد من الوزارة المحطة وقام بجولة ميدانية في المحطة وأطلع على تفاصيل العمل فيها وأبدى اعجابه بطريقة العمل المنظمة ،كما اطلع على نظام التوس الالكتروني العالمي الذي يضبط حركة الحاويات في المرفأ الأمر الذي لايضيع على خزينة الدولة اية مبالغ مالية.
وزير النقل اجتمع مع عمال وموظفي المحطة واستمع الى همومهم وهواجسهم،وفي اليوم الثاني اجتمع الوزير مع اللجنة الادارية لمرفأ اللاذقية ونوقش موضوع محطة الحاويات والقوة القاهرة التي تتعرض لها نتيجة الاحداث المؤسفة وطلب دراسة من شركة المرفأ في حال تعديل العقد وذلك بهدف حل الخلاف بين المحطة والمرفأ بشكل يرضي الطرفين وخاصة في هذه الظروف الاستثنائيةالتي يتعرض لها بلدنا الحبيب.
السؤل الذي يطرح نفسه هل يستطيع وزير النقل التغلب على بعض الافكار الهدامة من قبل بعض المسؤولين في مرفأ اللاذقية والتي تريد العودة بالمرفأ الى الماضي؟ وهل يستطيع وزير النقل التغلب على بعض الفاسدين والمفسدين في المرفأ والذين لامصلحة لهم بأي تطور وأي حفظ لحقوق الدولة المالية من خلال فوات رسوم الخزن؟هل ينصف وزير النقل أكثر من 700 عامل وعائلاتهم المهددين بالتشرد نتيجة عدم وجود دخل لهم سوى المحطة؟ واذا وقف نظام التوس وهو مشمول بالحظر الامريكي والاوروبي ولكن المحطة بذلت جهودا كبيرا لتفادي حظره ولايمكن العمل بدونه.
لابد من قرار جريء بتعديل العقد بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية وبشكل لاتعود المحطة الى الوراء وبشكل ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، ولابد من تدخل النائب الاقتصادي في معالجة بعض القضايا الخاصة بالاستثمارات الاجنبية بما يضمن حقوق كل الاطراف وينعكس ايجابا على خزينة الدولة.
وكان عمال المحطة البالغ عددهم اكثر من 700 عامل وموظف قد تقدموا بعريضة عريضة تلخص معاناتهم ومستقبلهم المهدد بالخطر, ووجهوها للسيد رئيس الجمهورية لإنصافهم بعد ان اشتد الضغط على المحطة من كل النواحي وتم عرقلة الاعمال فيها من قبل جهات عدة بغية الوصول الى اغلاق المحطة وتشريد العامل فيها،مع الاشارة الى ان محطة حاويات اللاذقية الدولية قد رفدت خزينة الدولة حتى تاريخه بمبلغ (3 مليار ليرة سورية +22 مليون دولار).