وصلت معلومات إلى "سيريا بوليتيك" تفيد بأن مسؤولا سوريا بارزا فرّ هاربا من البلاد منذ أكثر من عام، والبعض يقول أن تاريخ هروبه تجاوز العامين، وكانت في حوزته "خرائد محدّثة للغاز والنفط في عدة مواقع في سوريا"، على حد تعبير مصدر المعلومات.

"سيريا بوليتيك" ينشر هذه المعلومات بتحفظ نظرا لأنه لا يمكن التأكد من صحتها من مصادر أخرى، كما يمتنع الموقع عن نشر اسم المسؤول المذكور.

يقول المصدر "خرائط النفط والغاز يتم تحديثها بشكل دائم، وهي التي تحدد بشكل دقيق مواقع النفط والغاز التي تم استثمارها والتي لم تُستمثر حتى الآن"، مضيفا "يبدو أن النسخة الأخيرة من الخرائط تشير بشكل واضح إلى أن المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا تعوم على بحر من الغاز يبلغ أضعاف الموجود لدى دول مهمة في إنتاج الغاز".

وتابع "وأعتقد أيضا أن الخرائط تكشف عن مواقع مهمة للنفط سواء في المنطقة الشمالية الشرقية، أو سواحل المتوسط أي قبالة شواطئ اللاذقية وطرطوس".

وبحسب مزاعم المصدر "فإن جهات كثيرة تطمع بالحصول على هذه الخريطة ويمكن أن تدفع مئات الملايين من الدولارات لقاء الحصول عليها، وهذا النوع من الخرائط له أهمية عبر مراحل تاريخية عديدة لأنها كانت تلعب دورا مهما في تحديد بوصلة صراعات سياسية عالمية وإقليمية".

ويزعم المصدر، خلال حديثه لـ"سيريا بوليتيك"، أن المسؤول السوري الهارب بهذه الخرائط "حصل على مبلغ كبير لقاء تسليم هذه الخرائط، إلا أنه يطمع بتسلم مناصب سياسية كبيرة في مراحل مقبلة، وقد نراه قريبا في عدة أنشطة أو مناصب".

تجدر الإشارة إلى التاريخ السياسي لمناطق الصراعات في العالم يؤكد أن هذه الصراعات والتدخلات العالمية فيها كانت دائما بسبب البحث عن موارد الطاقة والموارد الأخرى بما فيها الغذائية، وليس الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكل مرحلة سياسية تاريخية كان لها "المورد" الذي تحوم عليه الصراعات، من قبيل أن الفرنسيين مثلا –وخلال تواجدهم في سوريا- كانوا مهتمين بشكل كبير بـ"الريجة" ( التبغ)، والسيطرة على هذا المنتوج الزراعي قبل السيطرة على حقول أنابيب إمداد النفط لاحقا.

وتوالت الأحداث التي تؤكد الولع الفرنسي بالغاز والنفط بسوريا. ففي نهاية الثلاثينات أقدمت حكومة جميل مردم بيك على توقيع امتياز اتفاقيتي البترول والبنك السوري لصالح الفرنسيين. ومعلوم أن انشاء بنك فرنسي في سورية لاصدار النقد السوري واستغلال مدخرات سورية كان أحد شروط الانذار الذي وجهه الجنرال غورو الى الملك فيصل، ثم نفذت فرنسا ذلك بحكم الاحتلال فأنشأت البنك الذي سمته مصرف سورية ولبنان.

ويرد في مذكرات أحد مؤسسي حزب البعث، وهو أكرم الحوراني، أن "سلطات الاحتلال الفرنسية قد رتبت مرور النفط العراقي من سورية وحددت نصيب الحكومة السورية من عائدات المرور باعتبار انه كان لفرنسا حصتها في شركة بترول العراق (اي بي سي)، كما جاء حرفيا في مذكرات الحوراني الذي توفيا منفيا ومعارضا للنظام السوري.

التقرير صادر عن "القسم السياسي والاستراتيجي في سيريا بوليتيك"

------------

موضوعات متعلقة:

الصراع على سوريا: فتشوا عن رائحة أنابيب الغاز