رأى رئيس هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في المهجر هيثم مناع أن وقف إطلاق النار "شرط واجب الوجوب" لأي عودة "سليمة" للبرامج السياسية للجميع في سورية، وشدد على أنه لا يمكن الانتقال إلى التفاوض دون تحقيق نقاط هيئة التنسيق الأربعة، وهي سحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي ومحاسبة المتسببين بالقتل.

وحول زيارة الهيئة للصين قال مناع الذي كان ضمن وفدها لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لقد ناقشنا الوضع السوري، وكان هناك تطابق في وجهات النظر مع المسؤولين الصينيين في الكثير من القضايا، وخاصة المتعلقة برفض الحل العسكري وضرورة إيجاد السبل والطرق الديمقراطية والمجدية لوقف إطلاق النار من كل الأطراف لوقف نزيف الدم اليومي" في سورية.

وأشار إلى الاتفاق مع الصينيين على أربعة قضايا أساسية هي "ضرورة إنجاح مؤتمر إنقاذ سورية" الذي تنوي الهيئة عقده في دمشق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، و"ضرورة دعم المبادرات السياسية العربية والدولية لوقف القتال في سورية وأهمها اليوم خطه الأخضر الإبراهيمي"، ثم "التحرك الإعلامي النشط لدعم مثل هكذا مبادرات سياسية في مواجهة التسلح والعسكرة التي يتم العمل بها من قبل النظام من جهة والمجموعات المسلحة من جهة أخرى"، و"التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو تشارك به أغلب القوى السياسية والشخصيات السياسية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، سلطه ومعارضه"، على حد وصفه.

وحول ما يقصده بـ "التحرك الإعلامي النشط لدعم مبادرات سياسية في مواجهة التسلح والعسكرة التي يتم العمل بها من قبل النظام من جهة والمجموعات المسلحة من جهة أخرى"، قال مناع "المشكلة المركزية اليوم هي العنف المتصاعد المدمر للبشر والشجر والحجر، في غياب أية استراتيجية عسكرية سياسية عند الحاكم والمحكوم، حيث تتساوى الأطراف في استعمال العنف من أجل هزيمة الآخر، وليس ضمن منطق أن العمل العسكري يمكن أن يكون تعزيزاً للبرنامج السياسي بوسائل غير سلمية، بل اعتماد منطق حلول العمل العسكري مكان الخطاب والحل السياسي"، وفق قوله.

وتابع "السبب واضح، النظام يرفض التغيير، وبعض الأطراف المسلحة تهزأ بالبرنامج الديمقراطي للتغيير لأنها ضد العلمانية، دكتاتورية كانت أم ديمقراطية، لنتوقف عن الكذب على أنفسنا وعلى الناس، تعبير الجماعات المسلحة هو اختصار لكل من يحمل السلاح من السوريين خارج الجيش النظامي، الأمر الذي يشمل السلفيين بل ولا يمكن استبعاد الأجانب منه، أما الضباط المنشقين، منظمين في كتائب أم في حالة تنسيق أولي، فهم جزء من الحالة المسلحة وليسوا كل الحالة المسلحة، البعض اليوم صار يشكل كتائب، بوسيلة تشكيلها وتمويلها واستزلامها هي ميليشيات بكل معنى الكلمة، لكن من يملك الجرأة على التلفظ بذلك؟" وفق رأيه.

وأضاف "الحل الأمني العسكري عمم ظاهرة التسلح، والتسليح جعل القتال السيد، والمشكلة أن البعض يخاف من استعمال كلمات ووقائع كثيراً تحت طائل استعمالها وتوظيفها من السلطة، الحقيقة دائماً ثورية، والشعبوية المستندة على الكذب قصيرة العمر والأجل، نترك للبعض لذة المديح، الرد فعلي ونناضل من أجل إنقاذ سورية، بالتأكيد ثمة خبراء في (ويل للمصلين) سيجدون في كل رأي لي جملة تقتطع من سياقها" على حد تعبيره.

وحول اقتراح الهيئة خلال زيارتها لبكين التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو، أوضح المعارض السياسي والحقوقي السوري "إن عملية وقف إطلاق النار شرط واجب الوجوب لأي عودة سليمة للبرامج السياسية للجميع، وهذا الكلام صحيح عند كل أطراف المعارضة، لكن لا يمكن الانتقال إلى التفاوض دون تحقيق نقاط هيئة التنسيق الأربعة، وبنفس الوقت لا يمكن أن نتهرب من فكرة مركزية تقول إن غياب التفاوض يعني البحث عن نصر غير سياسي، أي استمرار القتال". وأضاف "أريد أن أذكّر بشيء وهو أن شعبية الهيئة في المجتمع السوري الواسع تزداد بشكل كبير، وهي دون شك موضوع رفض في الوسط المؤمن بالحل العسكري، للأسف على أنقاض مدننا ستكون العودة إلى ثلاثية هيئة التنسيق من أجل إنقاذ ما تبقى من البلاد والعباد" في إشارة إلى لاءات الهيئة الثلاث التي تأسست على أساسها وهي "لا للعنف لا للطائفية لا للتدخل الخارجي" في سورية.