قال مرشحون سوريون مستقلون لمجلس الشعب السوري، في حديث مع موقع "سيريا بوليتيك"، إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي سجلت أول مخالفة صريحة للدستور الجديد- فيما يتعلق بموضوع الإنتخابات- وذلك عندما أصدرت الاربعاء 25\4\2012 قوائم الوحدة الوطنية (ينشرها سيريا بوليتيك كما هي) لإنتخابات مجلس الشعب ومنها اللاذقية، حث تركت ثلاثة مقاعد فقط للمستقلين في المحافظة.

ويرى بعض المرشحين المستقلين، من أبناء اللاذقية، أن أوساط المرشحين المستقلين أصيبت بصدمة كبيرة وخاصة الفئة (ب) التي تضم عددا كبيرا من المرشحين وخصص في هذه الفئة مقعد واحد للمستقلين، ومقعدان في الفئة ( أ), وهو ما يعني – برأي هؤلاء المرشحين- أنه "مازلنا على نظام الانتخابات السابق منذ أربع سنوات، ولم يتغير شيء لا في عقلية القائمين على الحزب ولا في طريقة الانتخابات".

ويعتقد المستقلون "أنه بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور (حزب البعث قائد للدولة والمجتمع)، يجب من الناحية الدستورية والقانونية أن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة دون أي تدخل ودون وجود قوائم جبهة ناجحة سلفا، خاصة وأن الأمر سبق وحصل في انتخابات الإدارة المحلية حيث نجحت القوائم، وهذه المرة سوف تنجح قائمة البعث في اللاذقية إضافة إلى ثلاثة مستقلين".

من جهة مقابلة، علّق أحد المحامين المناصرين لحزب البعث في اتصال مع أحد مراسلي "سيريا بوليتيك" بأن "الحزب حر بتشكيل تحالفات مع اي جهات يراها مناسبة معه في الانتخابات، وهي قائمة ينزل بها الحزب منافسا الأحزاب والجهات المرشحة الأخرى، ويحق للناس التصويت بنعم أو لا".

إلا أن مصدرا حقوقيا مستقلا قال " القائمة لا يوجد فيها كلمة تشير إلى شئ ملزم للناخبين خاصة أنها موجهة من القيادة القطرية إلى فرع الحزب في اللاذقية والتعامل مع اللاذقية كدائرة انتخابية، ولكن طالما هي صادرة عن قيادة قطرية للحزب وموجهة بصيغة أوامر للتنفيذ، وفي ظل الظروف الحالية حيث ما زالت كثير من دوائر الدولة تتبع في قيادتها للقيادة القطرية لحزب البعث، فهذا سوف يجعلنا جميعا نشعر أن القائمة ناجحة سلفا".