سـياسة واســتراتيجي

  • لغز العملية "777" في دمشق ولمسات "المنشق"..و"حسرة إبعاد" العميد لؤي معلا

    18 يوليه 2012 - 9:00 PM : سيريا بوليتيك
  • وصلت معلومات خاصة لـ"سيريا بوليتيك" تفيد بأن ما يجري في دمشق منذ أيام، والذي وصل في مرحلة من مراحله إلى "قصة مكتب الأمن القومي" ومقتل عدد من كبار المسؤولين السوريين، هو "على الأرجح العملية رقم 777"، التي يجري الحديث عنها "على نطاق ضيق داخليا وإقليميا".

    تقول المعلومات "هناك كتائب تقاتل على الأرض، ولكن ليس تابعة لجهة واحدة، فهناك كتائب تابعة للجيش الحر، وأخرى تابعة لجماعات إسلامية ، وهناك عملية مخابراتية معقدة تجري على الأرض هي انطلقت بداية وكانت تشجيعا للكتائب للإنطلاق والعمل، ومن غير المعروف بعد إن كانت هذه الكتائب على إطلاع بالعملية 777".

    لكن ما هي "العملية 777" ؟

    تقول المعلومات: هي عملية استخباراتية وضعتها كل من (.....) منذ فترة قريبة، وتفاصيلها أن تبدأ أمنيا يوم الأحد 15-7-2012، وتتنهي عسكريا يوم الأربعاء 17-7-2012 بالاعلان عن السيطرة على دمشق أو على الاقل على مراكز ومواقع استراتيجية في دمشق ويوم الثلاثاء هو ذكرى قيام الرئيس بشار الأسد بأداء القسم في مجلس الشعب في 17-7-2007 وهو اليوم الذي يحوي على ثلاث سبعات ومن هنا جاء اسم العملية (777)".

    تضيف المعلومات: ربما الكتائب المقاتلة لم تكن معلومات عن وجود عملية مخابراتية على الأرض، وإن تزامن عملها بعد إنطلاق العملية بساعات.. أو ربما بعضها كان على علم بتسهيلات أمنية كبرى سوف تحصل لهم".

    وتابعت: ما حصل لم يكن فوضويا وإنما عمل احترافي أسسه وأطلق شراره شخص يمتلك مفاتيح العاصمة دمشق، وشخص يعرف جيدا أين ومتى تجتمع خلية الأزمة وقدم جميع أوراقه للجهات التي تطمح للتنفيذ، وهو ويعرف جيدا كيف يمكن أن يؤرق النظام ويحقق ضربات كبيرة من خلال بعض المفاتيح والثغرات العسكرية، وكيف النفاذ بين قوات الحرس الجمهوري، ويبدو أن هذا الشخص متمرس جدا ويعرف جيدا تفاصيل عمل الحرس الجمهوري.

    تقول المعلومات: في اليوم التالي، اي صبيحة الأربعاء، حصلت "قصة مكتب الأمن القومي"، وهي عملية "مخابراتية كبرى" نتيجة لخرق أمني كبير، ويبدو أن العملية 777 مستمرة. ربما كانت مخططة في يوم 17-7-2012 وتم تأجيلها لصبيحة اليوم التالي لغاية غير مفهومة.
    وربما هو المنشق (...) الذي فضل التخطيط بهدوء بعيدا عن الاعلام.

    لغز "قصة مكتب الأمن القومي"

    لكن "قصة مكتب الأمن القومي" أضاف عليها خبير سوري، على تواصل مع موقع "سيريا بوليتيك"، الملاحظات التالية:

    - الاعلام السوري هو أول من بث الخبر، وهذه سابقة لم تحصل، اي أن يبث الاعلام السوري خبرا قبل غير عن اغتيال مسؤولين بارزين،

    - من المستحيل أن يفجر شخص مرافق نفسه داخل مكتب الأمن القومي، لأن أقل رتبة مرافق للشخصيات المذكورة هي رتبة "عميد"،

    - المتواجدون في المنطقة لم يسمعوا صوت تفجير، وبناء مكتب الأمن القومي لم يظهر عليه اي آثار تفجير.

    هذه الملاحظات تثير تساؤلات عديدة حول "قصة تفجير مكتب الأمن القومي"، وحقيقة ما جرى، إلا أنها على الأرجح ليست كما جاءت في الاعلام السوري، رسميا أو معارضا، أو في الاعلام العربي، لأنه "القصة مخابراتية" ترتبط بالوضع السوري والدولي، يقول الخبير السوري لموقعنا.

    وتضيف المعلومات: هناك خروقات أمنية كبرى لم تبدأ اليوم، ولا أمس، بل منذ سنوات. منذ عدة سنوات تم نقل العميد لؤي معلا ( شقيق العميد السابق هاشم معلا واللواء السابق محمود معلا) من الحرس الجمهوري وهو الذي كان مرشحا لقيادة اللواء 105 بسبب قوته في الحرس الجمهوري، ولكن تم تعيين ضابط أخر في قيادة اللواء، حيث فضّل النظام العميد الآخر احتراما لوالده، على حساب العميد معلا رغم ولائه وولاء أشقائه من قبله، لكن طبعا العميد معلا كان صارما في الحرس ولم يكن يمتثل لمن هم أصغر رتبه منه والمعروفين بأنهم أكثر قربا لصناع القرار السياسي. وتم لاحقا نقل العميد معلا خارج الحرس الجمهوري ليصبح رئيس أركان إحدى الفرق العسكرية وهو نوع من الإبعاد والعقاب، والآن هناك من تحدث عن وجودة حسرة لدى بعض المسؤولين السوريين في دمشق حيث قال أحدهم: قلنا لكم منذ سنوات أنه لا داع لإبعاد العميد لؤي عن دمشق، وها نحن ندفع الثمن اليوم لأنه جئنا بعميد آخر فرّط بنا (النظام) بسهولة وفتخ ثغرات أمنية في دمشق.

    يذكر أن المعارضة تتهم شقيق لؤي معلا، العميد الراحل هاشم معلا، بأنه ارتكب مجازر في جسر الشغور في ثمانينات القرن الماضي إبان المواجهات بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين. وأما اللواء محمود معلا فقط كان يشغب منصب رئيس الأركان السابق في الحرس الجمهوري قبل تقاعده منذ سنوات.

    يشار إلى أن تفجير مكتب الأمن القومي سقط فيه كل من وزير الدفاع العماد داود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت، فضلا عن العماد المتقاعد حسن تركماني (مساعد نائب الرئيس فاروق الشرع)، وإصابة كل من وزير الداخلية محمد الشعار، ومدير مكتب الأمن القومي هشام اختيار.

     

     

     


     



مقال سيريا بوليتيك

تابعونا