قررت السلطات السورية إحالة الصحفي مازن درويش، رئيس المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، إلى محكمة ميدانية، وفق ما ذكرت "لجان التنسيق المحلية" ونقلت عنها وكالة الأنباء الكويتية، فيما أشار أحد أبرز المحامين والنشطاء الحقوقيين في سوريا في حديث مع "سيريا بوليتيك" إلى أن "التهم الموجهة إلى مازن وزملائه لا تزال غير معروفة"، وقد أسهب في توضيح العقوبات التي قد تطال نشطاء أخرين في المركز المذكور.

وكانت لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي لجان معارضة للنظام في سوريا، أعربت عن قلقها على مصير الصحافي مازن درويش ورفاقه بعد ورود كتاب من المخابرات الجوية الى القضاء العسكري في دمشق يفيد بقرب احالتهم الى المحكمة الميدانية.

وأشارت في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية، الى ان المحكمة التي سيحال اليها المعتقلون تعتبر محكمة عسكرية استثنائية بالغة السرية لا يسمح فيها حتى بحضور محام للمعتقل.

وكانت السلطات السورية قامت في 16 فبراير الماضي بمداهمة مقر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير واعتقلت 14 شابا وشابة من العاملين فيه مع من تصادف وجودهم هناك من الزوار. وبعد ثلاثة أيام أفرجت السلطات عن كل المعتقلات هنادي زحلوط ورزان غزاوي وسناء زيتاني وميادة خليل والصحافية يارا بدر زوجة الصحافي مازن درويش قبل ان تعتقلهم للمرة الثانية في 24 ابريل وتحولهم الى القضاء العسكري مع ثلاثة من شباب المركز هم ايهم غزول وجوان فرسو وبسام الأحمد حيث بقوا في سجن عدرا مدة 20 يوما وأخلت سبيلهم تحت المحاكمة. وقد وجهت السلطات السورية للمذكورين تهم الحض على التظاهر وحيازة منشورات بهدف توزيعها وفقا لأحكام المادة 335 من قانون التظاهر السلمي لعام 2011 والمادة 148 من قانون العقوبات العسكرية.

ميشيل شماس: مازن قد يواجه أحكاما قاسية

ويرى المحامي، والناشط الحقوقي السوري البارز، ميشيل شماس، في حديث مع "سيريا بوليتيك"، أن إحالة مازن درويش إلى محكمة ميدانية "يمكن أن تعرضه لأحكام قاسية جدا تهدد حياته، وحياة زملائه الأربعة وهم حسن غرير، عبد الرحمن الحمادة، هاني الزيتاني ومنصور العمري، علما أن حسين غرير مضرب عن الطعام". وأشار شماس إلى أن "تهمة وعقوبة مازن ورفاقه غير معروفة".

وأضاف ميشيل شماس أن التهم المعروفة هي تلك التي تم توجيهها إلى أعضاء المركز الذين يحاكمون الآن أمام قاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق وهم: هنادي زحلوط، رزان غزاوي، سناء زيتاني، ميادة خليل، يارا بدر زوجة الصحفي مازن درويش، أيهم غزول، جوان فرسو، وبسام الأحمد".
وقال "التهم هي الحض على التظاهر وحيازة منشورات بهدف توزيعها وفقا لأحكام المادة 335 ع.ع بدلالة قانون التظاهر السلمي لعام 2011 والمادة 148 من قانون العقوبات العسكرية".

وبخصوص العقوبات، أوضح المحامحي السوري البارز:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من روّج أو حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مباديء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسو يد طبقة اجتماعية على أخرى أو للقضاء على طبقة اجتماعية ، أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية لهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.

2- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ولو كانت مخصصة مؤقتا لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الإغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.