رفض معارضون سوريون في الداخل المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس السوري بشار الأسد في إطار حل سياسي للازمة المستمرة في بلاده منذ 21 شهرا.

وقال المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" حسن عبد العظيم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق "لن نشارك في أي مؤتمر للحوار الوطني قبل وقف العنف أولا وإطلاق سراح المعتقلين وتأمين الإغاثة للمناطق المنكوبة المتضررة وبيان مصير المفقودين".

وأوضح أن "أي تفاوض وليس حوار يجب أن يكون بإشراف المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي"، مؤكدا "ليس هناك من حوار أو تفاوض بيننا وبين النظام مباشرة".

واعتبر عبد العظيم أن "مرحلة الحوار السياسي والحل السياسي فات أوانها وزمانها ومكانها. كان ينبغي للمبادرة التي أطلقها الرئيس الأسد أن تطرح في بداية الأحداث في شهر نيسان أو أيار (2011) على الأقل، لكن عدم طرحها واستمرار الحل العسكري فوتا موضوع الحوار".

من جهته، أكد أمين سر الهيئة رجاء الناصر أن الهيئة "كانت وستبقى مع الحل السياسي ولا نرى لسوريا مخرجاً إلا بالحل السياسي"، لكن "ما قدم بخطاب السيد الرئيس لا يعبر عن حل سياسي يتوافق مع متطلبات الواقع. جزء كبير مما قدم هو خطاب حرب وليس خطاب حل سياسي".

واعتبرت هيئة التنسيق في بيان تلاه الناصر أن خطاب الأسد جاء "ليقطع الطريق على ما حمله الإبراهيمي من مبادرة لحل سلمي يجري العمل على تحقيقه وعلى مساعيه لتأمين توافق دولي أميركي لضمان نجاح هذا الحل".

كما اعتبرت أن المبادرة التي تقدم بها الأسد "غير واقعية وغير عملية، فهي تطلب من خصومه إلقاء أسلحتهم والتعامل معه كمنتصر في وقت تبدو الأمور على غير ما هي عليه في الأرض"، مضيفة أن مبادرة الأسد "تنطلق من إصرار النظام على قيادته للدولة ورسم معالم المرحلة المقبلة بإرادته الوحيدة".

ورأت الهيئة في تأكيد الأسد أن النزاع في بلاده ليس بين حكم ومعارضة بل بين الوطن وأعدائه، "قراءة تبريرية من أجل الترويج لحساب نظرية المؤامرة الخارجية كمعيار أساسي ووحيد".

وأكدت أن "الثورة الشعبية السورية هي نتاج طبيعي لممارسات النظام الحاكم منذ أكثر من أربعة عقود، وهي جزء من ثورات الربيع العربي في مواجهة نظم الاستبداد والفساد القائمة".

وانتقد بيان الهيئة "القراءة غير الدقيقة" لواقع الثورة في خطاب الأسد الذي "ينفي كل ما هو داخلي في الثورة".