علم "سيريا بوليتيك" أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض سيرفض نص الإتفاق الذي أعلن عنه مساء الجمعة بين جناحي المعارضة السورية، هيئة التنسيق والمجلس الوطني، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر هيئة التنسيق لموقعنا أن محاضر الجلسة بين الطرفين مسجلة وتتضمن تأكيدا من قبل رئاسة المجلس على رفض التدخل العسكري في سوريا.

وأكد عضو في المكتب الإعلامي للمجلس الوطني لـ"سيريا بوليتيك" أن "المكتب التنفيذي سيرفض الإتفاق"، مضيفا " سيرفض الإتفاق بصيغته الحالية لأنها غير مكتملة وغير مقبولة من المجلس عموماً ومن قوى الحراك الثوري في المجلس خاصة، وأقصد لجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة".

يشار إلى أنه، وقبل أن تمضي 24 ساعة على إعلان الإتفاق بين جناحي المعارضة السورية، هيئة التنسيق والمجلس الوطني، أصدر الدكتور برهان غليون بيانا مساء السبت أوضح فيه أن "الوثيقة هي مشروع وليس اتفاقا نهائيا, و سيتم عرضه على الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في المجلس الوطني ويجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتفاق معترف بها".

وجاء بيان الدكتور غليون بعد حملة واسعة من قبل شخصيات في المعارضة انتقدت الإتفاق، وذهب بعض أعضاء المجلس الوطني نفسه إلى وصف الإتفاق بأن وراءه "إيران"، فيما ذهب آخرون إلى اتهام هيثم مناع وبرهان غليون بـ"معاداة الثورة".

هل هو صراع حمائم وصقور في المجلس ؟

وقال مراقبون لموقع سيريا بوليتيك إن بيان الدكتور غليون "جاء بعد ظروف ضاغطة جدا طوال النهار أعقبت الإعلان عن الاتفاق، كما أن حملة تم شنها ضد غليون ومناع بشكل لافت من قبل الرافضين للنص المنشور، فخرجت شخصيات في المجلس وانتقدت الإتفاقية، حتى جاء بيان الدكتور غليون مساء السبت، مما يوحي بصراع بين صقور وحمائم المجلس الوطني". وأضاف المراقبون " هناك صراع سياسي حقيقي داخل قيادة المجلس، خاصة بعد أن خسر الجناح المقيم في الولايات المتحدة ( رضوان زيادة ونجيب الغضبان) الانتخابات التي حصلت في تونس، وخرجا من إدارة مكتب الخارجية في المجلس الذي يديره الآن وليد البني بعد فوزه بالانتخابات وليس عبر التعيين، كما أن مكتب الإغاثة خرج من يد أطباء مستقلين وأصبح برئاسة فاروق طيفور، وقد تكون حصلت ضغوطات هائلة على الدكتور غليون لإصدار بيانه الجديد".

رأي من داخل المجلس الوطني

هل هو صراع فعلا بين حمائم وصقور المجلس الوطني ؟ سؤال حمله سيريا بوليتيك إلى عضو بارز في المجلس، فقال عضو المجلس لموقعنا: ما جرى ليس صراع حمائم وصقور كما يشيع البعض، فالجميع دون اسثناء داعم لمبدأ وحدة المعارضة والتنسيق مع جميع أطراف المعارضة، و لكن تجربتنا كمعارضة سورية مع الأسلوب الديمقراطي في إدارة الشؤون الداخلية لتحالفاتنا وأحزابنا هي تجربة ضعيفة، و هذه "الخضة" تأتي نتيجة هذا الضعف، ورغم ذلك نعتقد أنها مفيدة فيما لو أحسن الجميع استخلاص العبرة منها.

وفيما إذا كان بيان الدكتور برهان تراجعا، قال مصدرنا في المجلس الوطني: ليس تراجعا من قبل المجلس بقدر ما هو سوء إدارة لملف التفاوض مع الهيئة من جهة، وتصرف منفرد من قبل الهيئة بنشر مسودة الإتفاق الذي كان من المفترض عدم الإعلان عنه قبل إقراره من قبل المكتب التنفيذي، و في حال عدم الإتفاق في المكتب التنفيذي إحالته إلى الأمانة العامة لبيان موقفها من الاتفاق. الوفد المفاوض مفوض بالتفاوض، و من ثم نقل نتائج جلسات المفاوضات للمكتب التنفيذي، والتوقيع على الاتفاق ليس من ضمن صلاحيات وفد التفاوض الذي كنت أحد أعضائه مرات كثيرة.بكل الأحوال، هذه إحدى التجارب المفيدة لنا في المجلس الوطني على صعيد عملنا الداخلي، و ستكون فرصة لتحسين أدائنا على صعيد مأسسة العمل.

رد من هيئة التنسيق

إلا أن مصدرا رفيعا في هيئة التنسيق أكد لـ"سيريا بوليتيك" أنه لم يحصل اتفاق على عدم نشر نص الإتفاق. كما علم موقعنا أن " الطرفين طلبا اللقاء مع الأمين العام للجامعة في الساعة 11 من صباح يوم السبت لتسليم الوثيقة من وفد مشترك واعتذرت الجامعة لوجود الدكتور العربي خارج القاهرة واقترحت اجتماعا بعد عودته يوم الاحد الساعة الثالثة والنصف".

إلى ذلك، قال الدكتور هيثم مناع لـ"سيريا بوليتيك" بأن حديثا دار بينه وبين الدكتور غليون بخصوص التدخل العسكري، حيث "قال مناع لغليون أنت مع التدخل العسكري الأجنبي وفي أكثر من مناسبة قلت ذلك فأجاب أنا ضد أي شكل من أشكال التدخل العسكري، فقال له مناع سأسجل لك هذا الكلام، فرد غليون مو عيب أصبحت تريد أن تسجل الآن، فقال مناع لن أخفي عنك هذا الشئ أريد توثيق كلامك، وليس من وراء ظهرك بأنك ضد التدخل العسكري في سوريا، وقام هيثم مناع بتسجيل المحضر على جواله.

وأضاف هيثم مناع "نحن بصدد الآن كشف هذه المحاضر".

بيان الدكتور برهان غليون

الموضوع : توضيح حول مشروع الرؤى بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية

نوضح في البيان التالي كل ما أثير من لبث حول مشروع الرؤى مع هيئة التنسيق الوطنية , كمسودة تعرض على الأمانة العامة للمجلس الوطني و تقرها الامانة العامة و المكتب التنفيذي للمجلس الوطني .

ونؤكد بأن هيئة التنسيق قامت بنشر المشروع على اساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين و هذا مخالف لكل قواعد العمل المشترك و هو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل .

أولاً : الوثيقة هي مشروع و ليس اتفاق نهائي , و سيتم عرضه على الأمانة العامة و المكتب التنفيذي في المجلس الوطني و يجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتفاق معترف بها , مع العلم بأن هذه المسودة جاءت بعد مناقشات طويلة قام بها أعضاء من الأمانة العامة للمجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية , نذكر منهم ( الاستاذ أحمد رمضان , الاستاذ أنس العبدة , الأستاذ نجيب الغضبان , الأستاذ وائل ميرزا , الأستاذة بسمة قضماني ........ ) . ويأتي هذا المشروع تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية و كافة أطياف المعارضة السورية , و ضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروع .

ثانياً : تعليقاً على بند رفض التدخل الأجنبي , فإننا نبين نحن نرفض التدخل الأجنبي البري الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية ، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس الوطني والشارع السوري .

ثالثاً : إن كون هيئة التنسيق الوطنية جسد ليس له أرضية شعبية واسعة في الشارع السوري فإن موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسيا واثباتاً من الهيئة على ممارستها الحقيقية لإسقاط النظام السوري .

رابعاً : بند الدستور : الدستور يتم صياغته على أساس المبادئ الثورية الوطنية التعددية الديمقراطية من قبل لجنة جامعة من المختصين القانونيين والاجتماعيين وبحضور مؤسسات لا حكومية مراقبة دولية مستقلة من دول غير منحازة ثم يتم عرضه على البرلمان المؤقت وتحت استفتاء عام ، ثم يتم اعتماده للموافقة عليه من البرلمان الرسمي بعد تشكيله .

خامساً : بالنسبة لنقطة اسقاط النظام القائم , فإننا نعني به إسقاط النظام الحالي و جميع أركانه من رأس النظام وحتى أخر عنصر في أجهزة الدولة كان أداة بيد النظام لقمع الثورة السورية الحرة .

أخيراً , فإنني أؤكد على ضرورة تدويل الملف السوري و تحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن لأن دماء السوريين ليست مجال للمفاوضات أو المساومات , و أؤكد على دعمي الكامل أنا و المجلس الوطني للجيش الحر و هو موقف ثابت لامجال لتغييره .