أصدر قدري جميل، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، القرار 69 حددت بموجبه الحد الاقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع انحاء سورية التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع عند البيع للمستهلك من جهات القطاع الخاص والاخرى بـ 23 ليرة لليتر الواحد وذلك برفعه 3 ليرات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فقد "تضمن القرار ان سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع العام وأعباء نقل وتوزيع ال 20 ليتر من مادة المازوت (صفيحة المازوت) بـ 452 ليرة فيما يصل سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع الخاص والاخرى مع رسم ادارة محلية واعباء نقل وتوزيع الصفيحة الى 460 ليرة".
وأوضحت وفاء غزي مديرة الاسعار في الوزارة في تصريح لسانا اليوم انه بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء اصدرت الوزارة قرار تعديل سعر ليتر المازوت من 20 ليرة الى 23 ليرة ليتم رفع سعر المازوت للمرة الثانية خلال شهرين.

وبينت الوزارة نسبة الارتفاع التي حصلت على التعرفة الكيلومترية النافذة لدى المديريات وفق الآتي.. الباصات والميكروباصات العادية (هوب هوب) نسبة الارتفاع على التعرفة 3ر3 بالمئة اما السرافيس من 9 إلى 14 راكبا ومن 15 إلى 24 راكبا وباص البولمان بنسبة 5ر4 بالمئة وسيارات شحن البضائع والبراد داخل سورية بنسبة 6ر3 بالمئة والصهاريج 75ر3.

وتدعم الدولة مادة المازوت سنويا بقيمة 250 مليار ليرة حيث تتكلف على الليتر الواحد 55 ليرة بالأسعار الحالية فيما يقدر استهلاك سورية من مادة المازوت 5ر7 مليار ليتر سنويا.

"سيريا بوليتيك" اتصل بأحد الخبراء الاقتصاديين السوريين، وهو أستاذ في جامعة دمشق، للتعليق على قرار الوزير قدري جميل، فقال:" كنا ننتظر من الوزير قدري جميل – باعتباره يصنف نفسه يساريا اشتراكيا معارضا للفساد- أن يصدر قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤولين الفاسدين قبل أن ينشقوا بأموالهم ويهربوا إلى الخارج، وهذا ما قام به بعضهم مؤخرا، ولكنه بدلا من ذلك رفع سعر المازوت وكأن الشعب ينقصه أن يرى ارتفاعا في الأسعار.. ماذا كان يمنعه أن يصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار الفاسدين في النظام والدولة ويحولها إلى بنوك الدولة ولاحقا يحول هذه الأموال إلى فائدة لصالح الموظفين من خلال زيادة الرواتب أو اية مشاريع أخرى، بدلا من رفع الأسعار لتمويل مشاريع الحكومة .. كان على قدري جميل أن يمول خزينة الدولة باستعادة المنهوب منها من قبل كبار الفاسدين، وليس رفد الخزينة من الشعب الذي يقاسي ويعاني يوميا.

.