لفت خبراء القسم السياسي والاسترايتجي في موقع "سيريا بوليتيك" إلى غياب كلمات "نظام" أو "تنحي" عن بيان الموفد الأممي كوفي أنان، عقب اجتماع الدول الكبرى وبعض الدول الإقليمية في جنيف، مشيرين إلى أن الكلام كان يدور في فلك "حكومة انتقالية" دون الحديث عن "نظام حكم".
وشدد أنان في مؤتمره الصحفي على أن أي عملية سياسية يجب أن تحقق طموحات الشعب السوري وصولا إلى الديمقراطية وضمان حقوق الأقليات، وكذلك ضمان استمرار عمل الأجهزة الحكومية والموظفين، فضلا عن صياغة دستور جديد وإقامة انتخابات حرة، مطالبا جميع الأطراف بتحديد ممثليها للعمل معه.
وقال أنان إن الحكومة الانتقالية قد تتضمن أسماء من الحكومة الحالية.
ولفت خبراء القسم السياسي والاستراتيجي في "سيريا بوليتيك" إلى التحولات التالية في الخطب الأممي:
- لم ترد كلمات من قبيل "تنحي" أو نظام" وإنما تم التركيز على حكومة انتقالية فقط، وهو ما يعني أن البحث في مصير "الرئاسة" تم تأجيله إلى مرحلة لاحقة.
- طالب كوفي أنان بتحديد ممثلين عن مختلف الجوانب للعمل معه، وهذا أمر ليس صعبا على النظام باعتباره كتلة واحدة، ولكن هذه الدعوة سوف تفجّر المزيد من الخلافات والصراعات في أوساط المعارضة حول هوية الشخصيات التي سيتم تزيكتها للعمل مع أنان حول موضوع الحكومة الانتقالية، خاصة في ظل غياب التنسيق بين أطراف المعارضة في ظل وجود أطراف فيها ترفض أصلا ما أسفر عنه مؤتمر جنيف.
- شدد المؤتمر على "حقوق الأقليات" واستمرار "عمل الدولة" و"الأجهزة الحكومية" وهو ما يشمل أيضا "الجيش" وكذلك الأجهزة الأمنية باعتبارها "أجهزة حكومية"، وهو ما قد يُفسّر بأنه "رغبة أوباما وبوتين الحالية بعد لقائهما الأخير بإحداث تغييرات كبرى في سوريا ووقف العنف في ظل استمرار استقرار الدولة السورية، وتأجيل الخلافات حول مصير الرئاسة".
وتوقع خبراء القسم السياسي والاستراتيجي في "سيريا بوليتيك" أن تكون هناك جهات سورية وإقليمية رافضة لما أسفر عنه مؤتمر جنيف، وهو ما قد يدفعها للعمل على تأجيج الوضع في سوريا، والتركيز على إثارة قضايا وملفات تسهم في "تسعير نار الفتنة بين السوريين"، بحيث تحقق هذه الجهات مرادها المتمثل في أن "يعلو صوت الدم فوق صوت المرحلة الإنتقالية التي من شأنها أن تحقن دماء السوريين".