قررت المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية أن "حظر الدخول إلى أراضي البلاد وإغلاق الحسابات المصرفية لكل من خال الرئيس بشار الأسد حافظ مخلوف، وابنه محمد مخلوف ، كان صحيحاً من وجهة النظر القانونية".

وكان المجلس الاتحادي السويسري ضم العام الماضي كلاً من حافظ و محمد مخلوف، إلى لائحة تضم أقارب ومقربين من الرئيس الأسد، ضمن التدابير القانونية المتعلقة بسورية، حيث حظر دخولهما إلى البلاد وجمدت أموالهما.

وقالت صحيفة "برن تسايتونغ" السويسرية، وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، أن "قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية في برن استندوا في قرارهم، برفض شكاوى الرجلين، إلى أن التدابير قد اتخذت وفقاً للقانون وبما يتناسب ويحقق المصلحة العامة".

يشار إلى أنه سيكون بوسع الرجلين الطعن في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية خلال ثلاثين يوماً من الآن، أمام المحكمة الاتحادية في مدينة لوزان السويسرية.

وتبلغ قيمة مجمل الأرصدة السورية المجمدة في سويسرا نحو 70 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 58,2 مليون يورو، بحسب تقارير إعلامية.

وشددت سويسرا مؤخرا عقوباتها على سوريا لتشمل تجميد أموال والدة الرئيس الأسد السيدة أنيسة مخلوف، وزوجته أسماء الأخرس وشقيقته بشرى الأسد، ومنع منحهم تأشيرات الدخول إلى البلاد.

وكانت سويسرا وسعت مطلع شباط الماضي عقوباتها على سورية, استهدفت مسؤولين, فضلا عن 19 شركة و مؤسسة، وذلك بعد عقوبات فرضتها في أيار الماضي، لتشمل الرئيس بشار الأسد و54 شخصية سورية تضمنت تجميد أرصدتهم البنكية, للضغط على الحكومة السورية لإنهاء ما أسمته "قمع الاحتجاجات".

وجمدت سويسرا في شهر كانون الأول الماضي 50 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 53 مليون دولار، مشيرة إلى أنها أموال عائدة لمسؤولين سوريين، وذلك في إطار عقوباتها على السلطات السورية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.

مصدر الخبر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، "سيريا نيوز"