كشفت إحدى المصادر المعلوماتية، المتعاونة مع موقع "سيريا بوليتيك"، والتي سبق لها أن منحت الموقع عددا من الأخبار الخاصة وتبين لاحقا أنها دقيقة، أسباب السجال الحاصل بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة حول "من يبدأ بوقف العنف أولا".

وكانت السلطات السورية اشترطت أن تقدم المعارضة ضمانات مكتوبة بأنها ستوقف العنف بالتزامن مع النظام، وهذا ما رفضه العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش الحر، ولاحقا صدرت تصريحات من معارضين أخرين لا تعارض الضمانات.

المصدر المعلوماتي قال لـ"سيريا بوليتيك" إن السلطات السورية لديها خارطة المجموعات المسلحة المقاتلة في سوريا، وهي نفس الخارطة التي نشرها مؤخرا مركز دراسات استراتيجي أمريكي والذي كشف أن 33 مجموعة مسلحة تنشط على الأرض في سوريا 3 منها فقط تخضع لقيادة الجيش الحر في تركيا.

وأوضح المصدر: السلطات السورية تدرك جيدا أن المجلس الوطني قد تكون لديه سلطة ما على الجيش الحر مما يعني سلطة فقط على 3 مجموعات مسلحة، وأما بقية المجموعة فلا سلطة سياسية سورية معارضة عليها كما أنها غير متفقة فيما بينها أيضا أي غير مرتبطة ببعضها تنظيميا إلى حد كبير، وبعضها يخضع لسلطة وأجندات دول أخرى.

وقال المصدر إن النظام في دمشق "قد يكون راغبا اليوم قبل الغد بسحب الدبابات والأسلحة الثقيلة من كل المدن لأن استمرار الأزمة السورية ليس في صالحه نهائيا كما أن استمرارها يشكل المزيد من الاستنزاف الاقتصادي والسياسي، ولكنه يخشى عمليا من أن سحبها، وعدم إقناع الثلاثين فصيلا مسلحا بالهدنة، من شأنه أن يعيد بعض الأحياء والمدن إلى سيطرة هذه المجموعات المسلحة التي قد لا تكون مرتبطة بالضرورة بقرار سياسي سوري من المعارضة".ويعتقد المصدر "أن الأطراف المسلحة لا تثق أيضا بالنظام ولكن فيما لو تقدمت بضمانات ونفذتها، فيما لم ينفذ النظام الخطة فإن المكاسب السياسية لن تكون في صالحه خاصة من جهة المواقف الروسي الداعم له، ولذلك فعلا النظام يخشى موضوع الخسارة المجددة للمناطق التي قد يخرج منها وعودة المسلحين إليها مرة أخرى". 

وأضاف المصدر " الخطأ الذي وقع فيه المجلس الوطني هو أنه أوحى بشكل أو آخر أنه له سلطة سياسية على جميع المقاتلين في على الأرض في سوريا، وتبين لاحقا أن ذلك غير صحيح وقد اعترف بعض قادة المجلس الوطني بهذا الأمر مشيرين إلى أنه لا سلطة لهم على كثير من الفصائل والكتائب المسلحة على الأرض".

وأكد المصدر " أن كوفي أنان لايزال يبحث عن إبرة الهدنة في كومة قش اسمها الملف السوري، وبدلا من أن يستمع أنان إلى تقارير صحفية كان عليه أن يطلب التقارير العسكرية والاستراتيجية التي نشرها مراكز أبحاث أمريكية مؤخرا".

وختم المصدر بالقول "الأزمة تتفاقم، ويجب أن تحصل تضحيات من قبل جميع الأطراف السورية الراغبة بدخول المساعدات والأدوية وتوقف نزيف الدماء السورية، ولكن الخشية كلها من الأطراف غير السورية التي تقاتل على أرض سورية لصالح جهات غير سورية".
 

تصريحات وزارة الخارجية السورية

قالت سوريا يوم الاحد انها طلبت من مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان ضمانات مكتوبة بالتزام الجماعات المسلحة بوقف النار قبل سحب قواتها من المدن السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في بيان "لقد فسرت مداخلات السيد عنان أمام مجلس الأمن والتي صدر على أساسها البيان الرئاسي الاخير وكأن سوريا أكدت بأنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان. مثل هذا التفسير خاطئ سيما وأن السيد عنان لم يقدم للحكومة السورية حتى الان ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها وكذلك ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية."

وتحدد خطة السلام التي وضعها عنان الامين العام السابق للامم المتحدة مهلة لسحب القوات والاسلحة الثقيلة بحلول العاشر من ابريل نيسان يعقبها وقف اطلاق النار من الجانبين في غضون 48 ساعة.

وقال عنان يوم الخميس ان السلطات السورية أبلغته بأنها بدأت سحب قوات من ثلاث مناطق في إطار خطة للسلام لوقف أعمال العنف المستمرة منذ اكثر من عام.

لكن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في مناطق عدة من البلاد.

وقال مقدسي "خلال لقاء السيد عنان مع السيد الرئيس بشار الأسد أكد عنان بأن مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان وصولا الى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا. وعلى هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة عنان وخطته ذات النقاط الست."

وأضاف "اتخذت سوريا عدة خطوات لاظهار حسن النية تجاه خطة عنان وقامت باعلامه تباعا عند هذه الخطوات وما زالت. ولفتت نظره الى تصاعد عمليات العنف من قبل الجماعات الارهابية المسلحة بصورة تزامنت مع اعلان سوريا قبولها بخطة عنان."

واكد مقدسي ان سوريا "جاهزة لمواصلة التعاون مع السيد عنان وستواصل اعلامه بالخطوات المتخذة لتنفيذ خطته على أمل الحصول على الضمانات الموثقة كما ذكرنا انفا وأي خلل أو سوء تفسير لموقف سوريا لن يساهم في انجاح مهمة عنان."

وفي إطار خطة السلام التي طرحها عنان والمكونة من ست نقاط تعتزم ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة القيام بمهمة لمراقبة وقف اطلاق النار يشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح. ويتطلب هذا قرارا من مجلس الامن.

وقال مقدسي ان "سوريا لن تكرر ما حدث خلال وجود بعثة المراقبين العرب عندما التزمت بخروج قواتها المسلحة من المدن ومحيطها الامر الذي استغلته المجموعات الارهابية المسلحة لاعادة تنظيم وتسليح عناصرها وبسط سيطرتها على أحياء بأكملها وقامت خلالها بكل أشكال الارهاب من قتل وخطف وتهجير للمواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي اضطر قواتنا المسلحة للتدخل تلبية لنداءات المواطنين لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتأمين الحماية لمواطنيها واعادة الحياة الطبيعية الامنة للمدن السورية. دمشق (رويترز)

رفض من "الجيش الحر"

ورفض قائد الجيش السوري الحر رياض الاسعد طلب النظام السوري تقديم ضمانات مكتوبة لوقف العنف وسحب جميع قواتها من المدن حسب خطة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي أنان. وأكد الأسعد في حديث لقناة "الجزيرة" أننا "نعطي ضمانات للجتمع الدولي وليس للنظام "، مشددا على أننا "لا نتعامل مع هذا النظام وان كانوا جديين عندها نتعامل معهم".أفادت وكالة "أسوشييتد برس AP" عن أن "الجيش السوري الحر رفض طلب النظام السوري الحصول على ضمانات مكتوبة لوقف العنف في سوريا.  أنقرة (أسوشييتد برس).