ينشر "سيريا بوليتيك" النص الكامل لتصريح وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أمام البرلمان البريطاني، والذي تحدث فيه عن اعتراف الحكومة البريطانية بائتلاف المعارضة السورية كممثل وحيد وشرعي للشعب السوري، والنص نقلا عن موقع "وزارة الخارجية البريطانية":
سورية
يؤيدني كافة أعضاء المجلس بإدانة العنف البربري الذي يرتكبه نظام الأسد، والذي يواصل قصفه الجوي ضد مدن حلب وحمص ودمشق.
لقد سقط حتى الآن 30,000 قتيل، وهناك ما يربو على 100 شخص يسقطون قتلى كل يوم. وتعرض عدد لا يحصى من المنازل والمراكز الطبية والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية كشبكات المياه والصرف الصحي للدمار أو لأضرار كبيرة، هذا إلى جانب أن ما بين مليون وثلاثة ملايين شخص اضطروا للنزوح عن بيوتهم.
كما ترد أنباء مروعة عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية العنيفة التي ترتكبها قوات حكومية وميليشيات تابعة لها كنوع من التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للنظام، والتي قالت لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بأن يمكن المحاكمة عنها كجرائم ضد الإنسانية.
وهنالك اليوم ما يفوق 400,000 لاجئ في الدول المجاورة. إن تأثير ذلك على النشء السوري شديد للغاية، حيث أن أكثر من 50% من كافة السوريين النازحين داخليا واللاجئين هم من الأطفال.
سوف نزيد مساعداتنا الإنسانية مع تفاقم الأزمة واقتراب فصل الشتاء... وتتضمن المساعدات الإنسانية البالغة 53.5 مليون جنيه استرليني التي قدمناها حتى الآن 9.7 مليون جنيه استرليني لبرنامج الغذاء العالمي لتوفير الغذاء لما يصل إلى 80,000 شخص داخل سورية شهريا؛ و4 ملايين جنيه استرليني لوكالة غوث اللاجئين لتوفير المأوى وغير ذلك من المساعدات الإنسانية الأساسية؛ و9.7 مليون جنيه استرليني لوكالات إغاثة أخرى لتوفير الخدمات والإمدادات الطبية ومواد غذائية والمياه وخدمات الصرف الصحي وتوزيع البطانيات وأدوات النظافة الشخصية. وفي الدول المجاورة قدمنا 10 ملايين جنيه استرليني لوكالة غوث اللاجئين لتوفير المأوى والحماية والمياه والصرف الصحي وخدمات تسجيل اللاجئين؛ و5 ملايين لبرنامج الغذاء العالمي لتوفير الغذاء لما يصل إلى 20,000 لاجئ؛ و6 ملايين جنيه استرليني لليونيسف لتوفير خدمات التعليم والعلاج من الصدمات للأطفال، إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي...
لكن ما هناك حاجة عاجلة إليه هو عملية انتقال سياسية لقيادة جديدة وشرعية تعكس إرادة الشعب السوري، ويمكنها وضع نهاية للعنف، والشروع في إعادة إعمار البلاد بدعم إقليمي ودولي.
وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) حدث انفراج كبير في الدوحة حين تم تشكيل الائتلاف الوطني للثورة والمعارضة السورية، والذي رحب بتشكيله الكثير من السوريين. ويوم الجمعة الماضية اجتمعت برئيس الائتلاف واثنين من نوابه خلال أول زيارة لهم إلى أوروبا. وقد سعيت للحصول منهم على ضمانات في ثلاث مجالات:
أولا، الالتزام بتطوير هيكلهم السياسي، وتوسيع قاعدة تأييدهم بين كافة شرائح المجتمع السوري، والاتفاق على خطة انتقال سياسية مفصلة لسورية.
ثانيا، استغلال اجتماع أصدقاء سورية القادم الذي سيعقد في المغرب لوضع خطة مفصلة لأجل مستقبل سورية.
ثالثا، إبداء التزام واضح بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية كافة الخلفيات الدينية في المجتمع، وتوفير طرق آمنة ودون عراقيل لوكالات الإغاثة الإنسانية.
وقد أكدوا ردا على ذلك عزمهم بالبناء على اتفاق الدوحة وترك الباب مفتوحا أمام جماعات المعارضة الأخرى للانضمام إليهم، وعزمهم على الفوز بثقة السوريين من كافة شرائح المجتمع، وأن يكونوا قوة سياسية معتدلة تلتزم بالديموقراطية وتتجنب تكرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد... وأخبروني بأن قرار الاتفاق على حكومة سورية مستقبلا سيكون متروكا للشعب السوري...
إن من مصلحة سورية والمنطقة عموما والمملكة المتحدة أن ندعمهم ونحول دون توفير موطئ قدم للجماعات المتطرفة.
وبناء على الضمانات التي تلقيتها، ومشاوراتي مع الشركاء الأوروبيين يوم أمس، قررت الحكومة البريطانية الاعتراف بالائتلاف الوطني للثورة والمعارضة السورية ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب السوري...
كما أعلن عن زيادة كبيرة بالدعم العملي الذي تقدمه المملكة المتحدة للمعارضة السورية.
أولا، سوف ندعو الائتلاف لتعيين ممثل سياسي لهم لدى المملكة المتحدة، وسنعرض عليهم المساعدة بينما يؤسسون هيكلهم السياسي والإنساني.
ثانيا، سنقدم لهم مليون جنيه استرليني من المساعدات المتعلقة بالاتصالات، والتي تتضمن على سبيل المثال مراكز متنقلة للانترنت وهواتف خلوية تعمل بالأقمار الصناعية لتحسين قدرة الائتلاف على الاتصال مع من في داخل سورية.
ثالثا، سوف نرسل للمنطقة بشكل عاجل فريق استجابة للمساعدة على الاستقرار للتعاون مع الائتلاف لتطوير خططه لأجل تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وسيضع هذا الفريق توصيات بشأن مجالات أخرى لتقديم الدعم البريطاني فيها.
رابعا، ينظر وزير التنمية الدولية في زيادة مساعداتنا للسوريين المتضررين من القتال. وقد يتضمن ذلك زيادة المساعدات الإنسانية الطبية للمدنيين الجرحى السوريين عن طريق تمويل بريطاني للمستشفيات والمراكز الطبية المتنقلة، وتدريب العاملين بمجال الرعاية الصحية. كما نعتزم بدء جهود جديدة تبني على ما نقوم به حاليا لدعم ضحايا العنف الجنسي في سورية.
تصل حزمة المساعدات الجديدة لحوالي مليوني جنيه استرليني، وسوف ننظر في توسيعها إلى حد كبير خلال الشهور القادمة.
يأتي كل ذلك علاوة على التدريب الذي قدمناه حتى الآن للصحفيين المواطنين، ومناصري حقوق الإنسان، والأطباء والناشطين السوريين، إلى جانب توفير مولدات الكهرباء ومعدات الاتصالات ومعدات تنقية المياه لجماعات المعارضة غير المسلحة والمجتمع المدني، وهو ما أعلنت عنه أثناء الصيف...
كما سنزيد دعمنا لعملية الانتقال السياسي وخططنا لمرحلة ما بعد الأسد.
وأخيرا، سنواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأخضر الإبراهيمي، الذي التقيت به قبل بضعة أيام في القاهرة، كما سنجدد جهودنا الرامية لإقناع روسيا والصين للتعاون معنا من خلال مجلس الأمن الدولي...
إن أساس التوصل لهذه التسوية السياسية واضح. حيث بدأ ظهور بديل يتسم بالمصداقية لنظام الأسد يحظى بدعم متنامٍ من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد آخر متزايد من الدول؛ كما أن لدينا أساس متفق عليه لعملية الانتقال يتمثل بإعلان جنيف الذي أقرته كافة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي في شهر يونيو (حزيران).
لكن في حال عدم التوصل لذلك الحل السياسي والدبلوماسي، فإننا لن نستبعد أي خيار يتماشى مع القانون الدولي قد يؤدي لإنقاذ أرواح الأبرياء في سورية، ويحول دون زعزعة استقرار المنطقة التي تظل تحتل أهمية كبيرة بالنسبة لأمن المملكة المتحدة والسلام في العالم أجمع.