أكد قائد المجلس العسكري الأعلى لـ"الجيش الحر" العميد الركن مصطفى الشيخ، في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية، أن سورية "لن تسمح باستغلال أوضاعها الحالية في التحول إلى أفغانستان جديدة"، مشددا على أنه "سيتم تجريم كل من يشارك فيها من خارج الحدود، ضمن تعريف الأمم المتحدة للمرتزقة، حتى لو كان هدفه مساعدة الثورة."

وقال الشيخ إن "الحر سيعامل كل أجنبي حمل السلاح في سورية، دون النظر إلى كونه شارك فعليا أو لم يشارك في عمل عسكري، كمرتزق"، وأضاف أنه لن يتم التعامل مع المرتزق الذي وقف مع النظام السوري أو مع الثورة ضمن ما ورد في الملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949، إنما ضمن ما اعتمدته الأمم المتحدة في 4 ديسمبر 1989 بإقرارها الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.

وأكد أن هذه الاتفاقية جرمت كل مرتزق، وكل من يقوم بتجنيد أواستخدام أو تمويل المرتزقة، كما حظرت على الدول تجنيدهم واستخدامهم، إذ لا يتمتع المرتزق بوضع المقاتل أو أسير الحرب بحسب هذه الاتفاقية، التي سنتعامل من خلالها مع كل أجنبي روسي أو إيراني أو لبناني أو عراقي أو يمني يقاتل إلى جانب النظام. وأوضح بأن "قرار عام 1989 كان ناسخاً للاتفاقية الملحقة فهي ليست تكميلية لها، وأن هذه العقوبات ستشمل كل مقاتل عربي أو أجنبي تورط في حمل السلاح بهدف حماية الثورة".

وقال "نطلب من كل من تورط بحمل السلاح، والذين لدينا قوائم متعلقة بهم، بمغادرة الأراضي السورية فورا إذ لم يكونوا قد غادروها فعلياً، لأنهم سيكونون تحت طائلة الاعتقال كما حصل في البوسنة، حيث تم سجن كل من حمل السلاح من الأجانب، ونحن لا نريد أن تتحول سورية إلى منطقة لتصفية الحسابات أو للحروب البديلة..".

وكرر الشيخ، طلبه بخروج فوري لكل من تورط في حمل السلاح بسورية قبيل اعتقاله، وقال "هذا إنذار أخير لكل من حمل السلاح، لدعم أي من أطراف الأزمة فلا مكان له في سورية".

منتديات مقربة من "القاعدة" تهاجم تصريحات العميد الشيخ

وفي سياق متصل، هاجمت منتديات "حنين" العراقية، المقربة من تنظيم القاعدة، تصريحات العميد الشيخ، ودعت "الثوار" إلى "حسم موقفهم منه"على حد تعبيرها، فيما ذهبت التعليقات في المنتدى إلى وصف تصريحات الشيخ بأنها "مؤامرة على المجاهدين".